توصيات معهد رؤساء المؤسسات لجاذبية استثمارية متوازنة بين كل الأقاليم

طرح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ضمن دراسة مسألة جاذبية المناطق والأقاليم التونسية وعلاقتها بتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستمارات المحلية أو الأجنبية بتونس كما تداخلت ضمن هذه الأهداف تحديات أبرزها التفاوت بين الجهات والأقاليم ومدى التركيز على مزايا الجهات وتعزيزها والترويج لها من اجل خلق توازن اقتصادي وخدمات ذات جودة تمكن خاصة من ضمان استقرار الكفاءات والمهارات الخاصة بكل جهة في مقر نشأتها وما يطرح ذلك من آليات استقطاب مقنعة وتضمن حد ادنى من العيش الكريم باعتباره احد أولويات كل باحث عن شغل بأي جهة من كامل تراب الجمهورية التونسية .

تونس العاصمة الأكثر  جاذبية وفق سبع معايير خلافا لـ 23 ولاية

وفي دراسة أنجزها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات  في إطار التزامه منذ 2015 في مجال الترويج لريادة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار أثار المعهد من جديد  أسس تحقيق  النمو الاقتصادي و خلق الثروة  والترويج لأسس  الجاذبية الإقليمية، في ظل متغيرات وطنية ودولية وتداعيات بعض التوجهات والاستراتجيات المتبعة من صناع  القرار السياسي والاجتماعي قبل القيام بتقييم لمدى  جاذبية الإقليم التونسية وفق 7 ركائز وهي المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة، أو مايعرف بال "ESG " ثانيا البنية التحتية والحضرية ثالثا الصحة والتعليم، رابعا  الاندماج المالي، وسوق الشغل  وسادسا ما يتعلق بديناميكية الأعمال بالإضافة إلى الابتكار واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

وقد تمكنت الدراسة التي قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات من إبراز انه باستثناء تونس العاصمة، فإن 23 ولاية متبقية تعتبر ركائز الجاذبية فيها دون المعدل كما  تعتبر ولايات تونس الكبرى وولاية توزر والمناطق الساحلية أكثر المناطق جاذبية في حين أن  ولايات  القصرين والقيروان وسيدي بوزيد  تعتبر الأقل جاذبية  وهو ما يؤكد تواصل عدم  التوازن  الجهوي والذي تعمق منذ سنوات .

 توفير بنية تحتية متعددة  الوسائط وجودة حياة والترويج لخصوصية كل جهة

هذا ويوصي المعهد  بضرورة بتحسين أسس جاذبية عدة جهات بالجمهورية   ضمن السبع معايير المنصوص عليها ضمن الدراسة واعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان تحسين جاذبية الجهات بشكل أساسي يقوم على تحسين جودة الحياة  والصورة المروجة عن كل جهة   وأوضحت دراسة المعهد أن  تعزيز طرق الاتصال بأي جهة يفرض بنية تحتية متعددة  الوسائط تباع بأسعار مقولة  وتتميز بالمرونة والاستدامة  مما يمكن من خلق فرص الاستثمار على مستوى كل الأقاليم مضيفا أن ربط كل جهة بشبكة السكك الحديدية والطرقات السريعة  و بالألياف الضوئية عالية السرعة يضمن نسبة مهمة من التغطية  و من الانفتاح بين مكونات كل إقليم ومع الأقاليم المجاورة  وعلى المستوى الدولي .

وفي سياق متصل توضح الدراسة أن جودة الحياة تتحقق بنشر خدمات فريدة في مجالي التعليم والصحة وذات جودة تعادل تلك المتوفرة في المدن الكبرى باعتبار أن توفر هذه الخدمات يعتبر  عنصرًا أساسيًا في تقييم مدى جاذبية الجهات للمتساكنين ومدى إقبال المستثمرين عليها  وقدرة الكفاءات  على الاستقرار بهذه المناطق  .

وفي ما يتعلق بتعزيز  الترويج لصورة مميزة لكل جهة يرى المعهد انه لابد  من وضع إستراتيجية تعزز جاذبية الإقليم وخصوصية موارده  إلى جانب وضع برامج وبناء شراكات  وصناديق تمكن من خلق طرق للتواصل وتوفير التمويل  والترويج لمميزات كل إقليم  باعتبارها عاملاً رئيسياً في التعريف والترويج لصورة هذه الأقاليم لكل مستمر.

هناء السلطاني